تعرف على نظام التعليم في فرنسا

-  العوامل والقوى المؤثرة على نظام التعليم في فرنسا

يرتبط النظام التعليمي في فرنسا بالقوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتغيرات التاريخية التي مرت بها، فيتأثر بها ويؤثر فيها . فالتعليم هو جزء من الأيديولوجيات و المعتقدات والأفكار والأهداف الاجتماعية للأمة.

 ولما كانت الثورات السياسية دائما تميل إلى خلق نظم مركزية للتعليم، فإن سلسلة الصراعات التي خاضتها فرنسا خلال تاريخها الطويل، والتي بدأت بصراع الدولة والكنيسة أدت إلى وجود نوع من الانقسام و الازدواجية في التعليم، حيث النظام الديني الذي تسيطر علية الكنيسة، والنظام العلماني وتسيطر علية الدولة، ثم جاء إعلان الجمهورية الثالثة التي شهدت انتشارا للتعليم وكان علمانيا ومجانيا وإجباريا.

ولقد ظل تأثير وفعل العامل التاريخي والسياسي مؤثرا وفعالا في كل محاولات تطوير التعليم في فرنسا حيث ظلت روح ومعالم النظام المركزي الذي أنشأه نابليون مسيطرا على كل الثورات المضادة في فرنسا واستمر الجدل السياسي بين اليسار واليمين  حتى الآن غير أنة ليس الهدف من المركزية الفرنسية هدفا استبداديا فرغم القول بان نظام الدولة مركزيا، إلا انة لا يمكن القول بان فرنسا دولة غير ديمقراطية. وعلى الرغم من أن التعليم هو مسئولية المؤسسة الرئاسية بحكم الدستور، ورسم السياسات الرئيسية من صميم عمل قصر الاليزيه مما أضفى علية قدرا مميزا من المركزية مثله مثل كثير من المسئوليات الاجتماعية الأخرى،

 إلا أن هذه المركزية ذاتها تسمح بمشاركة كل من له صلة بأمر التعليم في اداراتة وتخطيطه ومناقشة قضاياه ومشكلاته في لقاءات ومناظرات وحوارات تستمر لفترات قبل إصدر أية قرارات أو قوانين تتعلق بسياسات تطوير التعليم، أما عمليات تنفيذ تلك السياسات فهي مسؤولية مجموعة من الوزراء إلى جانب وزير التعليم.

تحظى فرنسا بالإضافة إلى المناخ المعتدل، باراضى شاسعة صالحة للزراعة، حيث تكثر الاراضى الخصبة في معظم مناطق البلاد. وهذه الثروة هي التي تجعل من فرنسا اليوم أهم دولة أوروبية من حيث الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية.

يبلغ عدد السكان في فرنسا عام (2010 ) 62.2 مليون نسمة يتحدثون الفرنسية وهى اللغة الأصلية للبلاد. وتنقسم فرنسا إلى 22 إقليم تضم 96 مقاطعة تابعة للوطن الأم وأربع مقاطعات عبر البحار.

والمتغيرات الكبيرة التي طرأت على فرنسا خلال السنوات الأخيرة من القرن الماضي وبدايات القرن الحالي ليست إلا نتاج النمو والتقدم الاقتصادي مما أتاح لفئات واسعة من الشعب الفرنسي أن تحظى بمستوى معيشة متقدم بعد ما حققوه من ثراء منذ بدء الثورة الصناعية التي كانت بمثابة انطلاقة اقتصادية.

ويعتبر المجتمع الفرنسي من أبرز المجتمعات التي تطبق مبدأ المساواة في العالم اليوم ، حيث تمتلك فرنسا نظاما للرعاية الاجتماعية من أفضل النظم العالمية يلبى احتياجات اجتماعية جوهرية مثل الصحة والمعاشات وتعويضات البطالة إلى جانب حد ادني من الدخل لمن لا دخل لهم ولا يستفيدون من أى حقوق أخرى.

وتبلغ التكلفة السنوية للرعاية الاجتماعية ما يوازى 466 مليار دولار أى حوالي 35% من الناتج الاجمالى وتعتبر هذه النسبة من أعلى المستويات بين دول الاتحاد الاوروبى حيث توفر فرنسا لأفراد المجتمع خدمات صحية واجتماعية وتعليمية قلما يوجد مثلها في دول أخرى وذلك من خلال تطبيق مبدأ الحرية والإخاء والمساواة الشعار الذي عبر عنة الدستور في مدته الأولى حيث نص على :

فرنسا جمهورية لا تتجزأ علمانية ديمقراطية اجتماعية وهى تضمن المساواة أمام القانون بجميع المواطنين دون تمييز بسبب الأصل أو الجنس أو الدين وهى تحترم كل المعتقدات.

والشعب الفرنسي عاشق للفكر والثقافة، يتحزب لهما، و يتفرق شيعا وأحزابا حول قضايا فكرية سواء كانت سياسية أو اقتصادية ففي فرنسا نجد الأفكار القومية المتطرفة تقف أمام الأفكار الاشتراكية المتطرفة.

وليس غريبا أن يكون في فرنسا أكبر حزب شيوعي في بلد رأسمالي، وان نجد في تشكيل الحكومات كافة القيادات المتضاربة، فاليمين واليسار ينتميان لنفس الحكومة مثل ما تم في حكومة سركوزى الأخيرة (2007)  وقد عرف المجتمع الفرنسي كيف ينفتح على كل الثقافات والحضارات وان يحافظ في نفس الوقت على جوهر ثقافته المنفردة. فالمكتبات الفرنسية تزخر بكل إبداعات الثقافات الإنسانية المختلفة وكذلك نجد السينما والمسرح والمنتديات الثقافية منفتحة على الاتجاهات الفكرية والثقافية الأجنبية.

والحرية هي عملة هذا البلد، الحرية فى كل شى. حرية ان تنتقد حتى مبادئ الثورة الفرنسية التي فتحت الطريق أمام تلك الحرية ....

والفرنسيون يعشقون المناقشات والحوارات والندوات العلمية الثقافية..حتى أنة لا يكاد يصدر قانون أو قرار يتعلق بالعلم أو الثقافة أو التعليم إلا ويسبقه حوارات ومناقشات وطرح لأراء كل الاتجاهات .. مثل ما حدث قبل صدور قانون التعليم الصادر في   10 يوليو 1989 والذي نص في مادته الأولى على أن التعليم هو الأولوية الأولى للدولة وكذلك اللجان والمناقشات التي سبقت القانون الأخير للتعليم الصادر في 23 ابريل 2005  اثر لجان كل من روجة فورو   Roger fauraux  الخاصة بمشروع من اجل المدرسة    pour lecole   وكذلك لجنة كلود تيلو Claude thelot   والتي أطلقت شعار  من اجل النجاح للمجتمع

وقد كفل الدستور الفرنسي والقوانين المنظمة له عبر التاريخ ممارسة الديمقراطية الحقيقية وحرية توجيه النقد للسياسات الحكومية للأفراد والفئات والنقابات، وهو ما قد يتحول إلى ثورات شعبية عارمة في بعض الأحيان مثلما حدث في ثورة الطلاب عام 1968 هذه الثورة اليسارية ذات التوجيهات المعادية لسياسات الرأسمالية والتي تمكنت من إحداث تغيير جذري في الاتجاهات السياسية الأوروبية وشكلت واقعا جديدا لبى تطلعات القطاعات الأكبر من العمال والطلاب لمناخ يحقق العدالة الاجتماعية والاحتياجات الحقيقية لهم .

هذه الثورة التي نجحت في إقصاء الرئيس الفرنسي ديجول ودفعة للتنحي عن مقعد رئيس الجمهورية الفرنسي الخامسة والتي ولدت على يديه بالرغم من انجازاته الكبيرة وفى مقدمتها الانسحاب من الجزائر وإنهاء عصر استعماري استمر 130 عاما وكانت هذه الثورة الطلابية تطالب بنظم متطورة وعادلة للضمان الاجتماعي وتحسين ظروف العمل وحلول لمشكلة البطالة تستهدف الحد منها وتوفير دخل مناسب لمن يعانون منها إلى أن يتمكنوا من العمل مرة أخرى

لقد ظل التعليم الفرنسي وعلى مدى سنوات يشهد العديد من الإصلاحات ومحاولات التطوير صادف بعضها النجاح كما صادف البعض الأخر الفشل ، وكان من أهمها ما شهده التعليم عام 1989 من إحداث اجتماعية ذات إشباع سريع وعنيف، تركزت ذروتها ضد السياسيات التعليمية القائمة وما اكتنف نظام التعليم من قصور وسلبيات وقد ثار حينئذ تلاميذ المدارس والمعلمون، واعتصم بعضهم بالمدارس،بينما خرج غالبيتهم إلى الشوارع في مظاهرات اجتماعية عنيفة يعرضون مطالبهم .

واستجابت الحكومة الفرنسية فعلا لهذا المطالب وأجريت إصلاحات  تعليمية ضخمة ،كان من نتاجها صدور القانون رقم 89-486 لعام 1989، والمعروف باسم قانون توجيه التعليم  وهو القانون الذي ظل ينظم التعليم على مدى نحو خمسة عشر عاما إلى أن صدر قانون التعليم الحالي 2005.

 ويمكن أن نرجع أزمة عام 1289 والتي سبقت صدور القانون إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية كان من أهمها:

-          تفاقم الأزمة الاقتصادية وأزمة البطالة، وما أدت إلية الثورة التكنولوجية وتحديث وسائل الإنتاج من توسع في برامج التدريب التحليلي، بعد أن أصبحت بعض الشهادات والمؤهلات الدراسية غير مطلوبة في سوق العمل.

-           وعلى ذلك فقد استشعر الطلاب الفرنسيون الخطر على مستقبلهم المهني من جراء التعليم التقليدي القائم أن ذاك وطالبوا بإيجاد نوع من التوجيه الدراسي المهني الجيد الذي يوجه الطالب إثناء الدراسة إلى المجالات التي يحتاجها سوق العمل بالفعل، علاوة على مطالبهم بإحداث ثورة في محتوى التعليم تؤهل لمواكبة التطورات التكنولوجية.

-          دخول فرنسا في الاتحاد الاوروبى واضطرارها للاندماج في منظوماتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وقد كان من نتائج هذا الاندماج الاوروبى، إن زادت حرية التنقل للخبرات والكفاءات بين الدول الأوروبية الأعضاء ، الأمر الذي القي على نظام التعليم الفرنسي بأعباء جديدة، حيث أصبح مطالبا بالمواصفات الأوروبية في التعليم والإعداد والتدريب، وهى المواصفات المحكومة باتفاقيات ومعاهدات سياسية واقتصادية صارمة.

-          تزايد الاتجاه نحو اللامركزية في السياسة الداخلية الفرنسية، مما أعطى المقاطعات والأقاليم مسؤوليات اكبر في إدارة شئونها الداخلية، بواسطة المجالس المنتخبة، الأمر الذي انعكس على المؤسسات التعليمية حيث أصبحت المدارس ذات شخصية قانونية وتمويل ذاتي مستقل.

       وجدير بالذكر أن قانون التعليم عام1989 عالج العديد من المشاكل التعليمية....ولبى كثيرا من المطالب الاجتماعية، وذلك من خلال تأكيده على حصتين جديدتين في السياسة التعليمية الفرنسية هما اللامركزية... وتوسيع حرية الاختيار.

       ومن أهم المبادئ التي تضمنها هذا القانون أيضا هي.. التعليم حق مكفول للجميع والمدرسة مكان متميز لتعميم التعليم والدراسة إجبارية، وتعدد الاختيارات وضمان حرية الاختيار والتعليم المستمر.

    وقد اشتهر هذا القانون أيضا بإنشاء معاهد جامعية لإعداد المعلمين ترتبط بالجامعات IUFM وتصفية أو إلغاء مدارس النورمال التي كانت تعد معلمي المرحلة الابتدائية، وذلك في إطار توحيد مصادر إعداد المعلم (كما تم بالضبط في مصر).

طالب وأكد قانون(1989) أيضا على أهمية اللغة القومية الأم وضرورة الحفاظ عليها ثم إدخال لغتين أجنبيتين خلال المرحلة الابتدائية والإعدادية ولقد كان من أهم الحوارات التي تسبق أي تطوير للتعليم في فرنسا هو ذلك الحوار الذي دار حول تقرير روجيه فرو Roger Fauraux واللجنة التي رأسها لمناقشة أحوال التعليم العام في فرنسا وتقديم الحلول المناسبة لمشكلاته وقد كان أمام هذه اللجنة مواجهة تحديين اجتماعيين اقتصاديين.

الأول : هو تقاعس الدولة عن تطبيق المساواة بين الجميع أمام فرص كل من التعليم والعمل.

أما التحدي الثاني فمؤداه أن التعليم من البداية في المدرسة الابتدائية والليسية(الثانوية) مرورا بالكوليج(الإعدادية) لم يعد يتناسب مع متطلبات الصناعة والتكنولوجيا وان التعليم أصبح أشبة بقوالب تصب فيها آلاف من النسخ على حين أن القرن الجديد يتطلب المزيد من التنوع والتعدد والتخصص في الفروع العلمية والتكنولوجية والإنسانية ابتداء من سنوات التعليم الأولى...

وقد أسفرت نتائج هذه اللجنة والتي استهدفت في الأساس وضع صورة جديدة للمؤسسة التعليمية بفرنسا والتي عملت في ضوء معايير ثلاثة عاجلة هي الالتزام بتحقيق : نتيجة ايجابية ومطلب التحديث وكذلك مطلب الإنصاف والمساواة أسفرت عن مقترحات عدة تتعلق بتنظيم أسلوب العمل في المدرسة الابتدائية من تعيين مديرين من بين المدرسين الذين يحصلون على دورات تدريبية والعمل في احد المشروعات التربوية. وفيما يتعلق بإيقاع العمل وضرورة تكريس ساعات للمواد الذهبية أما بقية اليوم الدراسي فيكرس للنشاطات الرياضية وتنمية قدرات الإبداع والابتكار باستخدام التكنولوجيا.

وكان من أهم تلك المقترحات أسلوب مواجهة مشكلة جوهر التعليم العام وهى: هل المطلوب هو تزويد الطالب بمجموع من المعارف الانسيكلوبيدية والفنية بما يؤهله لان يمارس دورة كمواطن في مجتمعة ؟ أم أن المطلوب هو إعطاء المعارف الأولى الإنسانية والفنية التي ستسمح للطالب بالتوجيه نحو التخصص المناسب له حتى يجد عملا يتناسب مع قدراته ونتائجه المدرسية؟

وكان فورو- من خلال مقترحات –ضد الاتجاه الذي يقضى بتحويل الطالب إلى معارف متحركة حيث أنة بالفعل يجد أن مناهج التعليم مليئة بمواد واسعة مشتتة  ويدعو في المقابل إلى تزويد العقول الصغيرة  الشابة بما يسميه بالمعارف الرئيسية الستة التي يجب أن يمتلكها اى مراهق في نهاية التعليم العام وهى :-

إتقان اللغة الأم كتابة وعلى الآلة – السيطرة على العمليات الأربع – التحكم في قاعدة الأبعاد الثلاثة والمبادئ الأساسية للهندسة –تحليل النظم البسيطة والقدرة على تنظيم المعلومات – المعرفة بقيم الجمهورية  - السيطرة على الجسم ومصادر المشاعر الفنية – القدرة على أن يحدد موقعة في الزمان والمكان وفى البيئة الاجتماعية والاقتصادية.

وفى نهاية عام 2004 أعلن في فرنسا عن بدء حوار قومي عام استمر حتى بدايات عام 2005 من اجل ما يسمى ب " مستقبل المدرسة" ومن خلال نحو 15 ألف لقاء واجتماع عام شارك فيه التلاميذ والآباء والمعلمون ونواب البرلمان وأصحاب المدارس والمواطنون دارت المناقشات والمداولات بين الجميع حول أفضل وسيلة لإصلاح التعليم لما فيه اكبر فائدة للتلميذ والطفل الفرنسي وكأساس الحوار طرحت عدة أسئلة منها على سبيل المثال: ما هو دور المدرسة في المرحلة القادمة مع الوحدة الأوربية ولعشرات السنوات المقبلة ؟ وكيف يمكن للمعلمين أن يتأقلموا على تنوع الجنسيات بين التلاميذ؟ وكيف يمكن للمدرسة أن تعطى تلاميذها الحافز للعمل بفاعلية؟ وكيف يمكن مساعدة التلاميذ الذين يعانون من مشكلات في التحصيل ؟ وكيف يمكن مكافحة العنف وسوء الأخلاق؟ وكيف يمكن تحسين نوعية حياة التلميذ في المدرسة ؟ تساؤلات كثيرة  طرحها هذا الحوار الشامل والذي أكد أيضا على سؤال منهم . هل على المدرسة إخراج مواطنين يفكرون أم موظفين وإداريين في الهيئات والمؤسسات ؟ ويرى معظم المعلمين أن الحكومة تسعى للخيار الثاني

وقد نتج عن هذا الحوار القومي سلسة من الإصلاحات توجت بصدور قانون للتعليم في ابريل 2005 وعقد جديد للمدرسة الابتدائية وقاعدة مشتركة موحدة للمهارات المطلوبة لجميع تلاميذ المدرسة صدر بها في 11 يوليو 2006 سياتى الحديث عنة فيما بعد عندما تتحدث الباحثة عن أهداف المدرسة الابتدائية. وبعد انطواء صفحة ثورة 1968 وتحظى أزمة 1989 وانتفاضات 2005 تم انطلاق موجة يمينية جديدة على يد ساركوزى الذي وعد بأنة لن يتردد في تغيير وجه فرنسا وقيادتها في اتجاه مغاير تماما لاتجاهات ثورات الطلبة والعمال وأنة سوف يدفع الجميع على طريق يؤدى إلى مزيد من الإنتاج مع الحرص على خفض تكاليف هذا الإنتاج بكل الصور الممكنة، 

والتركيز على مصالح فرنسا أولا وشؤونها الداخلية وعلى رأسها التعليم والعمل على متابعة تنفيذ كل ما تنتج عن الحوارات واللقاءات التي تمت في عامي 2004 و 2005 قبل صدور القانون الأخير للتعليم في ابريل 2005 والتي كان من أهمها تقرير لجنة " تيلو" thelot claude"  والتي أطلقت شعار " تحقيق النجاح للجميع". والتي تعتبر الأساس الرئيسي للقانون الجديد للتعليم والذي نادي بأهمية التأكد من أن كل التلاميذ في المدرسة يحققون  أقصى ما لديهم من طاقات إلى جانب العديد من الاهتمامات الكبيرة لمستقبل النظام المدرسي.

تلك كانت العوامل السياسية والتاريخية التي مثلت ضغوطا على سير نظام التعليم في فرنسا إلى جانب الضغط الاقتصادي الذي كان له أيضا الأثر الواضح على تمويل التعليم ومشاركة السلطات المحلية في ذلك والنظرة الاقتصادية له باعتباره الركيزة الأساسية  في التنمية الشاملة ولعل انضمام أصحاب الأعمال بالاتحادات العمالية والنقابات المهنية لمجموعة المهتمين بالعملية التعليمية يعكس بشكل واضح هذه النظرة الاقتصادية.

وثم نموذج أخر لا يمكن اغفالة للتغيرات التربوية المدفوعة بقوة الضغط السياسي والاقتصادي وهو ما يتعلق بخطوات نشر التعدد اللغوي في المؤسسات التعليمية واشتراط تدريس لغتين أوروبيتين على الأقل في مراحل التعليم المختلفة.

 وذلك لموجة التدد اللغوى فى الاتحاد الاوروبى والتى قد تعوق سبل التواصل والتفاهم  بين الدول الاعضاء.

اقرأ أيضا:

المراجع

Ministere des Affaires etrangeres, France. La Documentation Francaise. Paris. 2004.P.7.
Valli. Paul Pierre, Je vais en France._paris, centreNational des oeuvres Universitaires et scolaires 1998-1999 P.30.

كلية الدراسات العليا جامعة القاهرة