كل ما تحتاجة من معلومات عن المشروعات الصغيرة للمبتدئين حصريا

ما هى المشروعات الصغيرة:

المشروع التجاري الصغير يقوم بإنشائه وإدارته فرد أو مجموعة صغيرة من الأفراد وفد يشترك فيه أفراد الأسرة الواحدة وقد لا يحتاج إلى التخصص الدقيق في توزيع العمل على القائمين به لان القائمين به غالبا ما يكونون هم المسئولون عن معظم الخطوات في التنفيذ والمتابعة والإشراف . ويعتبر حجم المشروع التجاري الصغير من ناحية رأس المال اصغر نسبيا من المشروع الكبير . وبزيادة الكفاءة والانجاز في بعض المشروعات التجارية الصغيرة يمكن أن تتطور في المستقبل تطورا تدريجيا لتصل إلى مرحلة تحتاج إلى زيادة التخصصات وبالتالي تخطو إلى الوصول إلى حجم المشروع المتوسط ثم المشروع الكبير .

الشكل القانوني للمشروعات الصغيرة :

وحيث أن الذي يقوم بإنشاء المشروع فرد معين بذاته يكون هو المسئول الوحيد عن تأسيسه وإدارته كما يكون مسئولا أيضا أمام الجهات الحكومية في الأمور الآتية :

1- اخذ الترخيص اللازم لإنشاء المشروع .

2- تسجيل المشروع طبقا لنشاطه المجدد في الترخيص في السجل المناسب " تجارى ...صناعي ..." وهنا يكون التسجيل في السجل الذي يقع المشروع الصغير في دائرته .

3- إخطار التأمينات " التجارية والاجتماعية ."

4- إخطار الضرائب .

5- تنفيذ اللوائح والقوانين الخاصة بالعمال لأداء بعض أو كل العمل ولكن يعتبر صاحب المشروع مسئولا بكل ما يمتلك عن اية التزامات تستحق على المشروع مثل سداد الديون أو الضرائب .

ما الذى تحتاجة لتبدأ مشروعك الصغير

عند بداية التفكير في إنشاء المشروع التجاري الصغير يجب الأخذ في الاعتبار بمجموعة من المقومات التي تساعد على إنشاء المشروع وضمان نجاحه واستمرار نشاطه في الأجل القصير والطويل .

وهذه المقومات الأساسية تتمثل أساسا في

1-الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة .

2- كيفية التمويل ...ذاتيا أم عن طريق قروض أو تسهيلات .

3-كيفية إدارة المشروع .

4- الأسواق التي يتعامل معها .

وسنحاول بشئ من التفصيل أن نتناول هذه المقومات .

أولا: الموارد الطبيعية والبشرية :

هناك أمثلة عديدة لبعض الموارد الطبيعية التي يمكن استغلالها لعمل بعض المشروعات التجارية الصغيرة مثلا الأخشاب والبوص والغاب ومكونات النخيل " صناعات صغيرة منتشرة في بعض دول العالم " وهذه الخامات يمكن تجهيزها لإنتاج الصناعات الخشبية المختلفة ويتوقع نجاح اى مشروع على مدى توفر هذه الموارد وحسن اختيار القائم على المشروع على نوعية الموارد البشرية فهي تختلف من مشروع إلى أخر كلا حسب احتياجه وهى تحدد بناء على القرض من المشروع والمطلوب تحديدا من العمالة وكيفية الحصول عليها من أماكن تجمعها أو بأي طريقة أخرى مع ملاحظة أنة على القائم بالمشروع أن يدرس جيدا كيف يحصل على العمال وتدريبهم جيدا قبل الشروع في البدء بالتنفيذ .

ثانيا: التمويل :

يلجأ المشروع التجاري الصغير إلى مصدرين رئيسيين لتمويله :

1- التمويل الذاتي :

ويقصد به أن يستخدم صاحب المشروع ما يتوفر لدية من نقود أو أموال سائلة أو أصول يمكن استخدامها في عمليات إنشاء وتأثيث وتجهيز وإعداد المشروع دون اللجوء إلى مصادر خارجية .

وفى الغالبية العظمى من المشروعات التجارية لا يكون التمويل الذاتي كافيا لإنشاء وتجهيز وإعداد المشروع وهذا ما يدفع صاحب المشروع للجؤ إلى الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية

2- التسهيلات الائتمانية والقروض :

ويقصد بها ما يمكن أن تقدمة بعض الهيئات أو البنوك أو الأفراد للمشروعات من تسهيلات أو قروض وهى تعتبر شئ أساسي بالنسبة للمشروعات التجاري الصغير – بجانب التمويل الذاتي – وهو ما قد يلجأ إلية صاحب المشروع الصغير لاستكمال ما يحتاجه من تمويل لإنشاء مشروعة .

كما يمكن للمشروع التجاري الصغير الحصول على أدوات ومعدات نقل وانتقال نظير إيجاد معين دون امتلاك أدوات النقل أو الانتقال وهكذا .....يمكن للمشروع التغلب على بعض العقبات التي تعترض طريقة في بداية نشاطه .

ثالثا : الإدارة :

يتوقف المشروع التجاري الصغير على عمليات الإدارة والتي تعتبر من المقومات الأساسية لقيام ونجاح المشروع التجاري ، ومحيط الإدارة واسع المجال ، ولابد أن يكون صاحب المشروع التجاري الصغير ماما بما يأتي :

أ- إدارة الشئون الداخلية للمشروع .

ب- إدارة الشئون الخارجية للمشروع .

أولا:الشئون الداخلية للمشروع :

1-على صاحب المشروع أن يتأكد من إمكانية تغطيته النفقات الأولية إقامة المشروع وتأسيسه وتجهيزه وتغطية النفقات الثابتة مثل الإيجار والمرتبات وكذلك النفقات المتغيرة كالإضاءة والمياه وان يخطط لذلك جيدا .

2- على صاحب المشروع أن يضع التنظيم الخاص بالعمل داخل المشروع .

3- أن يملك صاحب المشروع القدرة على التوجيه ومتابعة العاملين في المشروع " إن وجد " وعلى تقييم نتيجة أعمالهم

ثانيا : الشئون الخارجية للمشروع :

وتمثل جوانب متعددة ينبغي على صاحب المشروع أو المشرف علية أن يلم بها لها من تأثير مباشر وغير مباشر على كفاءة الإدارة ...من هذه الجوانب :

1- الجهات التي لها علاقة يومية بالانجازات التي يتخصص لها المشروع وهذا التعامل اليومي يحتم حسن اللقاء وصدق الإدارة .

2-على صاحب المشروع أن يلم بقيمة أو سعر وحدة أو وحدات التعامل للمشروعات الأخرى المماثلة . فمثلا ما هي تكلفة وزن أو حجم معين من مادة معينة من مكان محدد إلى مكان أخر أو ما هي تكلفة تعبئة أو تغليف الوحدة أو تغليف الوحدة أو الوحدات وذلك طبقا للسعر السائد في السوق ويتم على هذا الأساس تقدير تكاليف العمليات التي يقوم بها المشروع بالنسبة للمشروعات المنافسة .

3- ما هو البعد المكاني أو المسافة بين مكان الحصول على المنتج ومكان الاستهلاك وذلك لتقدير عنصر الزمن اللازم للنقل ، وما هو أقرب مكان للحصول على منتج مماثل من حيث الصفات وعنصر الجودة عن طريق مشروعات أخرى.

4- أن يلم صاحب المشروع بموقع العمالة وأسلوب نقلها والأجر الذي يحدده السوق للنوعيات المختلفة من العمالة .

5- أن يلم صاحب المشروع بأنسب المواعيد لنقل المنتجات إذ أحيانا ما يتأثر ذلك بالعوامل أو الظواهر الجوية من حرارة ومطر وأتربة وبخاصة إذا كان التعامل في سلع قابلة للتلف .

رابعا : الأسواق :

تعتبر دراسة الأسواق من المقومات التي تحدد مستقبل تحدد مستقبل المشروع التجاري الصغير ولابد من توافر حصيلة وافية من المعلومات عن السوق لدى القائمين على المشروع التجاري الصغير حتى يتحقق لهم النجاح فيما يؤدون من أعمال تتعلق بنشاط هذا السوق . وتلعب الأسواق الدور الأساسي في التعامل في السلع والخدمات وأسعارها وعن طريقها تتحدد بصفة عامة مستويات الأسعار .

4- تصنيف الأنشطة الاقتصادية ( أنواع المشروعات الصغيرة)

المشروعات الإنتاجية والأستخراجية :

هي المشروعات التي تقوم على زراعة واستخراج الخامات من مصادرها الطبيعية وتحتاج هذه المشروعات إلى كثير من الخدمات والإعمال والأنشطة وهنا يبرز دور المشروع التجاري الصغير كما يتضح ذلك فيما بعد .

المشروعات التحويلية والصناعية :

هي تلك المشروعات المسئولة عن تحويل المواد الأولية الناتجة من نشاط الإنتاج والاستخراج إلى منتجات مرت بعمليات تحويلية لتصبح بعدها ذات صفة استخداميه سواء استخدمت في مراحل إنتاجية متقدمة أو أ استخدمت للاستهلاك المباشر .... ملح الطعام مثلا...

المشروعات التسويقية :

هي المشروعات المسئولة عن تنظيم عمليات تجمع وتعبئة المنتج ونقلة وتجزئته وتسويقه في جميع مراحله .

مشروعات الخدمات (المشروعات الخدمية:

وهى تقدم نشاطها للأفراد والجماعات والمجتمعات المختلفة مثل شركات الأمن ....النظافة ...

المشروعات المختلطة:

وهى تشترك فيها قطاعات عديدة وتعتبر خارج موضوع هذه الدراسة .

5- التخطيط لإقامة المشروعك الصغير(الطرق والخطوات الصحيحة لبداية مشروعك)

عندما يفكر أي شخص في إنشاء مشروع تجارى صغير ويقتنع بهذه الفكرة . فإن أول ما يقوم بة هو التخطيط لإقامة هذا المشروع واختياره المكان الذي يقيمه فيه ودراسة الجدوى للمشروع ويتم هذا كله قبل البدء في التنفيذ ، ثم يبدأ في التنفيذ في ضوء ما يسفر عنة التخطيط والدراسة .

وتشمل عملية التخطيط العناصر التالية :

1- تحديد الهدف أو الأهداف التي يسعى صاحب المشروع لتحقيقها.

2- دراسة أوجه النشاط اللازمة لتحقيق هذه الأهداف .

3- وصف الأعمال اللازمة لمباشرة أوجه النشاط المؤدية إلى تحقيق أهدافه .

4- تحديد الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال .

5- وصف طريقة تنفيذ الأعمال المطلوب وتحديد الإجراءات الواجب إتباعها .

6- وضع البرنامج الزمني والترتيب المنطقي للأعمال المطلوب القيام بها .

وغنى عن الذكر أنة يجب اختيار موقع مناسب لإقامة المشروع مع ضرورة التعرف على:

1- تكاليف تأجير وإقامة المشروع وتشغيله في هذا المكان .

2- الطلب على السلعة أو الخدمة التي يؤديها في هذا المكان والمجال الذي توزع فيه .

3- العائد المتوقع بعد تغطيته التكاليف ، فيختار المكان الذي يساعد على تحقيق أرباح أكثر.

4- الخدمات العامة التي يمكن أن يستفيد منه المكان " مرافق – مواصلات – كهرباء ".

5- العوامل الشخصية والاجتماعية واحتمال توفير إمكانيات خاصة في مكان معين .

6- عمل دراسة لمساحة المكان اللازم لإقامة المشروع تبعا لطبيعته .

ويلي ذلك وضع خطة إقامة المشروع وذلك في إطار :

1-تقدير رأس المال لتنفيذ المشروع بحيث يشمل التقدير حجم المال وكيفية الحصول علية وكيفية السداد

2-تحديد دراسة الجدوى الاقتصادية بدقة وعناية والاستعانة ببعض الخبرة أن أمكن لعرض الدراسة النهائية للمشروع لمحاولة تلاقى أي خطأ أو تداركه في الوقت المناسب .

3- وضع تصور لنوع وحجم العمالة اللازمة للمشروع بعد الرجوع إلى دراسة الجدوى .

الإجراءات القانونية لإقامة المشروع الصغير:

بعد الانتهاء من تخطيط المشروع ، وإنشاء إعداده وتجهيز وقبل أن يبدأ المشروع في مباشرة نشاطه الفعلي الذي أنشى لآجلة لابد من اتخاذ إجراءات قانونية في اتجاهات مختلفة حتى يأخذ المشروع الشكل القانون المناسب ويكون مزاولة النشاط فيه سليما من الناحية القانونية . ومن هذه الإجراءات ما يجب على صاحب المشروع أن ينفذها قبل مزاولة النشاط ومنها ما هو لازم لتسهيل التعامل مع الجهات الرسمية بعد مزاولة النشاط وفى ما يلي بيانها :

1- طلب الترخيص بإقامة المشروع أي استخراج رخصة مزاولة النشاط .

2- اتخاذ الإجراءات اللازمة من الناحية الصحية والأمنية وتنفيذ التعليمات الصادرة بذلك من مكاتب الصحة أو جهات الأمن .

3- اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحصول على المواد التموينية – إذا لزم الأمر من مكاتب التموين المختصة .

4- الالتزام بالتعاقد مع العمال والتامين عليهم لدى مكاتب التأمينات الاجتماعية .

5- التقدم لمأمورية الضرائب المختصة لاستخراج البطاقة الضريبية وفتح ملف ضرائب عند بدء النشاط تجنبا لأية مساءلة أو تقدير جزافي فيما بعد .

6- الاتصال بالجهات المختلفة للتعريف بالنشاط وطلب التعامل والتعاون .

7- أعداد ملفا أو مجموعة ملفات لإيداع المستندات الدالة على تنفيذ الإجراءات السابقة .

مثلا وبالنسبة للاتصال بالجهات المختلفة منها مثلا الاتصال بالمشروعات التي تعمل في مجالات الإنتاج أو الخدمات وأن يحدد معهم ما سيكون باستطاعته القيام به من خدمات أو إمكانية تقديم أو الحصول على تسهيلات إلى أو منا صحاب هذه المشروعات كما أن محيط النشاط للمشروع التجاري لا يتوقف على ما يحققه من اتصالات بمشروعات الإنتاج والخدمات ولكنة يمتد إلى محيط أخر واسع هو محيط الاتصال بالعملاء والمستهلكين ويمكن تلخيص ذلك في الجدول الأتي :

الهدف من الاتصال	العنصر المطلوب جمع المعلومات عنه	نوع المشروع
1- تحديد نوع وحجم المواد الأولية 2- معرفة كيفية الحصول عليها. 3- تحديد نوع التعبئة وعدد العبوات. 4- معرفة كل ما يخص عملية النقل.	المواد الأولية	مشروع إنتاجي
1- تحديد نوع وحجم المنتجات المراد نقلها أو تخزينها. 2- معرفة المسافة بين موقع الإنتاج وموقع التخزين أو الاستخدام أو الاستهلاك.	المنتجات (نصف المصنعة أو تامة التصنيع)
1- معرفة حجم الخدمات المطلوب أدائها. 2- تحديد التوقيت المطلوب فيه أداء الخدمة باليوم والساعة. 3- معرفة موقع أداء الخدمة والمسافة بينة وبين موقع المشروع التجاري الصغير. 4- تحديد الآلات والمعدات والأدوات اللازمة لأداء الخدمة. 5- تحديد نوعية وإعداد العمالة المطلوبة.	الخدمات المطلوبة	مشروع الخدمات

6- خطوات السير في تنفيذ وإدارة المشروع

قبل أن نتعرض لخطوات السير في تنفيذ المشروع التجاري نوضح باختصار المتطلبات الواعية أو النواحي التي يجب مراعاتها عند ممارسة الأنشطة اللازمة لعمليات المشروع . سواء تعلق ذلك بعمليات شراء أو إنتاج أو تسويق السلعة أو النواحي المالية أو العلاقات العامة وذلك فيما يلي :

أولا: أنشطة الشراء وهذا يتطلب مراعاة :

1- توفير الأدوات والمهمات حسب الخلطة الموضوعة .

2- شراء القدر المناسب من السلع بدون تجاوز لتخفيض الجزء المستثمر من رأس المال في المخزون لأقل حد ممكن .

3- توفير الأصناف اللازمة بالجودة المناسبة مع مراعاة التجانس والتبسيط .

4- توفير المستلزمات بأقل تكلفة مع مراعاة مستوى الجودة بعد دراسة السوق والسلع البديلة .

5- الشراء فى الوقت المناسب مع الاستفادة من ظروف انخفاض الأسعار ودراسة تقلباتها .

ثانيا: أنشطة الإنتاج :

1- اختيار الموقع مع مراعاة الاعتبارات المؤثرة في ذلك مثل مصادر المواد الأولية سوق التوزيع – وسائل المواصلات .....

2- التنظيم الداخلي للمنشأة من حيث أماكن المعدات والاستفادة من المساحة المتاحة .

3- مراقبة أنتاج السلعة وأداء الخدمة وجودة الإنتاج .

ثالثا : بالنسبة التسويق :

1- دراسة السوق لمعرفة رغبات المستهلكين أو طالبي الخدمة .

2- تحديد منافذ التوزيع المناسبة والملائمة لظروف المستهلكين .

3- تحديد أسعار البيع أداء الخدمة في ضوء ظروف الإنتاج والسوق وأسعار السلع أو الخدمات المماثلة المنافسة .

4- دراسة وسائل نقل السلعة من المنتج إلى المستهلك أو تقديم الخدمة في أماكن المنتفعين بها .

رابعا: النواحي المالية :

1- توفير المال اللازمة من مصادرة المختلفة " تمويل ذاتي – قروض " .

2- رسم خطة الاستثمار بعيدا من المخاطر أو التجربة غير المحسوبة .

3- دراسة المركز المالي للمشروع ونتائج أعمالة .

4- التوافيق والموازنة المستمرة بين إيرادات ومصروفات المشروع .

خامسا : العلاقات العامة :

1- تكوين علاقات حسنة مع العملاء والبيئة المحيطة بما يضمن استمرار التعاون بينهم وبين المنشأة

2- تنظيم العلاقة بين المشروع والمؤسسات الحكومية "ضرائب –تأمينات " وباختصار فإن أي مشروع مهما كان لابد من تنفيذ مراحل العملية الإدارية :

الأخطاء الشائعة التي تؤدى إلى فشل المشروعات الصغيرة :

1- البدء في المشروع دون دراسة أو تخطيط.

2-استثمار رأس المال أقل أو أكثر بكثير من المطلوب .

3-الاستهانة بدرجة المنافسة في السوق .

4-الخطأ في سياسة تسعير السلع أو الخدمات المنتجة بالمغالاة أو التخفيض.

5-الاقتراض بدون سياسة مرسومة لكيفية ومواعيد السداد.

6-التوسع الكبير في الشراء أو البيع الآجل دون دراسة .

7- عدم الاحتياط لمواجهة السوق والعمالة .

8- التوسع السريع دون دراسة العوامل الداخلية والخارجية لشئون المشروع .

9- وضع هيكل تنظيمي لانسياب طبيعة العمل في المنشأة .

10-عدم الاحتفاظ بسجلات منتظمة .

11- إهمال مراقبة سير العمل ونتائجه بطريقة تكفل اكتشاف الأخطاء وتصحيحها .

12- عدم إعطاء التركيز اللازمة أو الاهتمام المطلوب للمشروع أو الانصراف عن تدبير شئونه ومتابعة بصورة منتظمة .

ثانيا : دراسات الجدوى المشروعات الصغيرة

أشرنا إلى أنة عند التخطيط لإقامة المشروع الصغير لابد من عمل دراسة خاصة عن جدوى أنشاء ذلك المشروع. ، ومدى ما يعود على صاحبة ،فإذا كان العائد المتوقع مجزيا ومشجعا أستمر صاحب المشروع فى التخطيط له ثم تنفيذه وإلا فلا داعي لاستكمال الدراسة أو التخطيط .

كما أن دراسة المشروع المقترح تتعلق بحجم الطلب المتوقع والأسعار المتوقعة ورد الفعل من جانب المستهلك .

والغرض من عملية دراسة المشروعات المقترحة من كافة جوانبها هو الوصول إلى ما يطلق علية أسم الأخطاء المحسوبة وهذه الدراسة أمر واجب لأنها الوسيلة الوحيدة المتاحة لنا لكي نقلل من احتمالات الفشل التي قد تواجه هذه المشروعات .

وهذه الدراسة تسمى دراسة جدوى، وهى تلك الدراسة التي يتوقف على نتيجتها اتخاذ القرار بإنشاء المشروع أو عدم السير في تنفيذه ، أو تعديل المشروع القائم .

ونظرا لتداخل العوامل التي تؤثر على مشروع معين فإنه لابد وان تعطى أهمية خاصة لدراسة الجدوى ،وينبغي أن تشمل دراسة الجدوى نواحي ثلاثة

1- دراسة الجدوى الاقتصادية

2- دراسة الجدوى الفنية

3-دراسة الجدوى التسويقية

وقد تم الإشارة للخطوات الاقتصادية والفنية في سطور سابقة

ويمكن الآن إلقاء الضوء على السوق .

على القائم بالمشروع عند دراسة السوق أن تشمل دراسته ما يلي :

1- معرفة كميات السلعة المعروضة في السوق وأسعارها .

2-المشاكل المتوقعة عند بيع السلعة أو عرض الخدمة موضع الدراسة والخاصة بالمنافسة أو البدائل .

3- حجم الطلب المتوقع والعوامل التي تؤثر فيه .

4- حجم الإيرادات المتوقعة من بيع السلعة أو تقديم الخدمة .

ولذا فهو مطالب بجمع بيانات واضحة وتفصيلية عن حجم ونوع وأسعار السلع وخصائص السوق والمشترين والمستهلكين .

الطلب :

ومن أهم ما يشغل تفكير صاحب المشروع التجاري الصغير هو حجم الطلب على السلع التي سوف يتعامل فيها أو الخدمات التي سوف يقدمها ، على أساس أن ذلك سوف يؤثر إيجابيا أو سلبيا على نشاطه وأرباحه ، وبالتالي على نجاح أو فشل مشروعة .

ومن هنا فأن الدراسة التسويقية –كجزء من دراسات الجدوى – ستوفر هذه المعلومات التي تسمى " هيكل الطلب "

فمن الطلب وما يقابله من عرض يمكن تقدير قدرة المشروع الصغير على تغطية جزء محدود من حجم هذا الطلب .

العمر الافتراضي للمشروع :

ويقصد به الفترة التي يمكن أن يعمل خلالها المشروع إلى أن ينتهي عمرة التشغيلي ، ومن الأهمية أن تأخذ دراسة الجدوى في حسبانها تقديرا لعمر المشروع الاقتراض الذي يرتبط بنوعية من المعدات أو الآلات اللازمة لتشغيله لعمل التطوير والإحلال والتجديد في الوقت المناسب . إذ أنها تعتبر في ذلك الوقت هي المحرك الأساسي للعمليات في المشروع .

1- نموذج للشكل النهائي لتقرير دراسة الجدوى

أولا: تحديد نوع المشروع أو الخدمة المراد تقديمها

وهذا بعد التفكير الجيد فيما لدينا من خبرات سابقة أو خبرات يمكن تعلمها من خلال تدريب أو دراسة وهل هذا المشروع له احتياج فعلى أم لا ؟ هل يوجد في نفس المكان مشروعات مماثلة أم لا ؟

ثانيا : عمل دراسة بحث للسوق :

وفية يتم تقدير حجم الطلب المتوقع واحتياجات السوق الفعلية والاحتياجات المتوقعة في عدد من السنوات القادمة من عمر المشروع .

ثالثا: كيفية أدارة المشروع : ويشمل تحديد :

1- خطوات عملية الإنتاج من البداية للنهاية .

2- القدرة التي تستغرقها دورة الإنتاج الواحد .

3- الموارد المطلوبة وكيفية الحصول عليها .

4- دراسة المشكلات الموجودة والمتوقعة .

رابعا : حساب تكاليف المشروع : وذلك عن طريق :

1- تكلفة المكان المقام علية المشروع وأين سيقام ؟

2- مستلزمات بدء المشروع وكيفية الحصول عليها .

3- وسائل النقل المتاحة أو المطلوبة .

4- احتياجات المكان أو المشروع للخدمات الخاصة من كهرباء أو مياه .....

5- عدد العمال وأجورهم .

6- هل يتطلب المشروع تعبئة وتغليف ؟

7- هل يتطلب المشروع دعاية وإعلان ؟

8- تمويل المشروع من أية جهة وكيفية الحصول على القرض وطرق السداد .

خامسا : حساب العائد المبيعات : ويتم على النحو التالي :

تكلفة + ربح = سعر

بمعنى أ،ة يتم حساب التكلفة الشهرية للمنتج على النحو التالي :

1- المواد الخام . 2- النقل . 3- إيجار المكان .

4- الأجور . 5- الكهرباء . 6- التعبئة والتغليف .

7- الدعاية والإعلان . 8- نثريات . 9- أقساط " ديون – قروض "

يتم حساب إجمالي ال "9" بنود السابقة ويتم قسمة هذا المجموع على عدد الوحدات المنتجة فيكون الناتج الواحد بالربح

تكليف إجمالي ال "9" بنود = تكلفة الوحدة + الربح + عدد الوحدات المنتجة

سادسا: تقييم المشروع :

وفية يتم حساب عائد المبيعات بعد حساب التكاليف وتحديد الأرباح .

وتعتبر الخطوات السابقة من ابسط الخطوات وأهمها على الإطلاق لأي شخص يريد إقامة مشروع مهما كان حجمه .

كما أنة يجب الإشارة إلى أنة عند تقديم دراسة الجدوى لأي من الجهات المانحة للقروض يجب أن يرفق بها ما يلي من دراسات تفصيلية :

1- ملخص عن طبيعة المشروع موضوع الدراسة .

2- الدراسات الخاصة بالسوق .

3- تحديد حجم وموقع المشروع .

4- الدراسة الفنية للمشروع .

5- دراسة جوانب الاستثمار .

أولا: ملخص عن طبيعة المشروع موضع الدراسة :

وفية يتم تقديم عام للبيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع وتشمل :

1- السلع أو الخدمات التي سوف يتم احتياجها أو تقديمها .

2- حجم الطلب الكلى على السلع أو الخدمات موضوع الدراسة .

3- الموقع المقترح للمشروع ومواصفاته .

4- ميزانية بالمصروفات والدخل المتوقع بصورة كلية .

ثانيا : دراسات السوق : ويشمل

1- تقدير عام وملخص للمشاكل الخاصة بسوق السلع أو الخدمات محل الدراسة وعرض موجز لطبيعة السوق الخاص بهذه السلع والخدمات .

2- تحديد حجم الطلب الحالي والمتوقع .

3- الاستثناءات والتنبؤات بالسوق للسلع والخدمات المتوقع إنتاجها أو تقديمها وطرق تسويق هذه المنتجات والخدمات

4- التنبؤ بحجم الطلب المتوقع لعدد من السنوات القادمة في حياة المشروع .

ثالثا : تحديد حجم وموقع المشروع : ويشمل ما يلي :

1- تقديم المبررات لحجم الطاقة المقترحة .

2-مبررات اختيار الموقع .

3- الخدمات المختلفة والتي قد يحتاجها المشروع وكيفية الاستفادة منها .

4- العلاقة بين الحجم ، الموقع ، تكلفة المستهلك .

رابعا : الدراسة الفنية للمشروع : وتشمل ما يلي :

1- عرض للبحوث أو الاختيارات الأولية " إن مجد "

2- الوصف العام للبيانات المطلوبة والتجهيزات وكذلك الآلات والمعدات .

3- وضع جداول العمل التنفيذي عندما يبدأ المشروع في التنفيذ الفعلي .

خامسا : دراسة جوانب الاستثمار : وتشمل :

1- تكاليف البحوث الأولية والدراسات والاختبارات التمهيدية .

2- المبالغ المطلوبة لسداد قيمة الأرض والموارد الطبيعية .

3- تكلفة الآلات والإنشاءات اللازمة لتركيبها.

4- تكلفة الجوانب التنظيمية للمشروع .

5- تكلفة العمالة .

6- الفوائد التي تدفع على الأموال المقترضة أثناء فترة التأسيس .

7- أي مصروفات طارئة في فترة بداية التشغيل للمشروع .

8- إعداد ميزانية المصروفات والإيرادات كخطوة نهائية في دراسة جوانب المشروع .

2- تطوير وتحديث المشروع القائم :

قدمنا عرضا شاملا عن المشروع التجاري الصغير منذ كان يتصورها ويتمناها صاحب المشروع الى أن يصبح المشروع حقيقة اقتصادية ملموسة تؤتى ثمارها وتسعدة بما تحقق من نتائج .

ولكن الحياة الاقتصادية لا تتوقف عند الحصول على نتائج محددة . لأن الاقتصاديين يرون أن من واجب صاحب المال أن يزيد من حجم نشاطه ويحسن من أداء مشروعة حتى يقوى على منافسة غيرة من جهة ، وحتى يزيد من العائد الذي يدعم مركزة التجاري ويزيد من أرباحه ، مما يؤدى إلى تحسين مستوى معيشته من جهة أخرى .

ومن هنا فكر المستثمر – صغيرا كان أو كبيرا – يتجه دائما إلى تطوير مشروعة وتحديثه بطريقة تحقق أماله وطموحاته .

ولا توجد طريقة محدودة للتطوير والتحديث . وإنما يمكن أن يتم ذلك في صور مختلفة ولكنها تشترك كلها في تحقيق أهداف محدودة تشمل الاستجابة السريعة لتطور حاجات المجتمع أو البيئة القائم فيها المشروع ، وتلبية حجم الطلب على السلع التي يتعامل فيها أو الخدمة التي يقدمها.

ويمكن أن يتم ذلك عن طريق إحداث تغير في أسلوب الأداء بحيث تزيد كفاءة العمالة وطريقة أداء الخدمات .

كما يمكن أن يأخذ التطوير صورة أخرى وهى إحداث إضافات أو تغيير أو تبديل في بعض الأصول الثابتة بحيث تزيد كفاءة الأدوات والمعدات التي في حوزة المشروع مما يعود بالضرورة تأثيره على نجاح المشروع كك

3- جهات للتمويل ودراسة الجدوى :

1- الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي :

106 ش جامعة الدول العربية – المهندسين .

ت :3609728 -3608491 -3616798

2- جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي :

17 ش المنصور – المبتديان – القاهرة .

ت : 3544699

3- مديريات التعاون الإنتاجي – الدواوين العامة :

بالمحافظات بأنحاء الجمهورية

4- الصندوق الإجتماعى للتنمية :

وحدة معاونة المستفيدين -7 ش التحرير الدقي – 700205 بالإضافة إلى 10 مكاتب إقليمية بالمحافظات .

5- أكاديمية البحث العلمي :

ثالثا : أقسام المشروعات

توجد الكثير من المشروعات المتنوعة والتي تشمل على أربعة أقسام أساسية وهى :

1- مشروعات زراعية ، حشرات .

2- مشروعات تربية حيوانات ، طيور ، أسماك .

3- مشروعات مهنية .

4- مشروعات التجارة والإدارة .

1- مشروعات زراعية ، حشرات :

- عش الغراب . – المربات ، المخللات ، شربات .

- منحل . – استصلاح أرضى " أرضى صحراوية "

-صناعة الجبن . – الزبيب " تجفيف العنب " .

- تربية دودة القز .

- رش مبيدات حشرية بالمنازل والشركات .

-صعوبة بلاستيك للمحاصيل الشتوية .

-نباتات الزينة " الحديقة المنزلية " مقالة .

- تجفيف البامية ، الملوخية ، التين " تجفيف طبيعي أو مجفف شمس ".

-شراء محاصيل وبيعها " حديقة فاكهة ، بصل ، ملوخية ، بلح .........الخ ".

-شراء شجر جازورينا ،كافور ، وخلعة ، وبيعة لعمل فحم .

2- مشروعات تربية حيوانات ، طيور ، واسماك :

-تسمين مواشي . –ماعز ، غنم .

-مفرخ " دجاج ، سمان ، بط ...الخ " -تربية أسماك للأكل "مكان "

-تربية السمان " مطلوب مفرخ " تربية أسماك ملونة

تربية عصافير ملونة " درة استرالي "

تربية أرانب ، دجاج ، بط ، أوز ، حمام ، دباغة جلود الأرنب

تربية حيوانات أليفة " وولف ، قطط سيامى ، سلاحف ، الخ "

3- مشروعات مهنية :

-لصق ورق الحائط . لصق الموكيت

تشكيل السلك " مشغولات فنية بالسلك " - الجلد .

-الدهانات " الزيت ". الماء ،الدوكو. – ماكينة تريكو .

-الحفر على الخشب . – الزجاج الملون والمعشق .

-الرسم على البردي وتلوينه . – فن زخرفة القماش يدويا .

الكهرباء المنزلية . – سن السكاكين ، التجليخ .

-اللحام بالكهرباء ، الأكسجين . – طباخ . – حلواني .

-صناعة المفاتيح " ماكينة صغيرة " – الطباعة . –السباكة .

إصلاح الراديو والتليفزيون . –– البراويز . –المكوجى .

-الألومنيوم . – صناعة البراميل الخشبية .

-تركيب القيشاني والسيراميك . –المكرمية .

-التصوير بآلة التصوير ، الفيديو ، تحميص الأفلام .

-تعليم " دروس تقوية ،لغات ، موسيقى الخ ".

-الطباعة بالشاشة الحريرية " سلك سكرين "

-الكتابة على الآلة الكاتبة : كنابه ، أبحاث . تعليم .

-صناعة الصابون والمنظفات و الشموع والشموع الملونة .

-الكمبيوتر – كتابة أبحاث –حسابات –كروت أو مجلات الخ .

-النجارة " باب وشباك ، ورشة ماكينات ، أثلث ، مخرطة ، أركت ، لعب أطفال ".

-تغير بوجيهات أبلاتين وكوندسر وفلتر بنزين ، زيت ، هواء .

-خياط " قمصان ، بنطلون ، جلاليب بلدى ، بدل ، فساتين " أو تطريز .

4- مشروعات التجارة ،الإدارة :

-الأبونية : الشخص الذي يشترى الأشياء للناس في القرى .

-الكومسيونجى : بين الحاجر والمشترى .

-اتصال تليفوني ونشترى لك ما تريد بسعر السوق .

-كشك مشروبات مياه غازية .

-ماكينة تصوير مستندات .

- بائع ماكينات ، إعلانات ، طباعة .

-السمسار " أراضى –منازل ".

-بيع أثاث ، خشب ، أثاث مستعمل " محل " .

-بيع فيشار " ماكينة بيع فيشار + عربة أو محل ".

-بيع حمص " قدر + عربة أو محل "

-بيع بليلة " قدر + عربة أو محل ".

-بيع فول مدمس ، سندوتشات " عربة أو محل " .

-عمل جيلاتى "أيس كريم " ماكينة + عربة .

-غزل البنات " ماكينة + عربة " .

-المقاولات " دهانات ، محارة ، بناء ،كهرباء ، سباكة " .

رابعا :الصندوق الاجتماعي للتنمية :

بدأ التفكير في هذا الصندوق في منتصف الثمانينات من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي فتم إنشاء جهاز مكمل لأجهزة الدولة ليتعامل مع الأثاث الجانبية التي تواكب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي . وكانت أهم مشكلة تواجه الدول التي تطبق برنامج الإصلاح الاقتصادي هي قصور فرص العمل نتيجة انكماش الاستثمارات ، وكانت المشكلة الثانية تتمثل في رفع الدعم عن بعض السلع المدعومة وتركها للمنافسة تخفيضا للعبء على الدولة ولذلك تم إنشاء الصناديق الاجتماعية التي تبلغ عددها 20 صندوقا اجتماعيا في العالم كله لإتاحة المزيد من فرص العمل وامتصاص أكبر قدر من البطالة بدعم المشاريع المولدة للدخل الإضافي لامتصاص ارتفاع تكاليف السلع .

وفى عام 1991 صدر القرار الجمهوري بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل مقداره 2000 مليون جنية لإتاحة مجموعة من فرص العمل على وجه السرعة دون التدخل في آليات الحكومة والنظم التقليدية ، وشارك في التمويل البنك الدولي – مجموعة الدول الأوربية – الصناديق العربية للتنمية . ويهدف المشروع إلى تحقيق خمسة برامج رئيسية :

البرنامج الأول :

"برنامج الأشغال العامة " أو المشاريع التي توجه لتحسين البنية الأساسية والتغلب على مشاكل البيئة ....ولكن هذا البرنامج لا ينفذ مشاريعا كبيره وإنما مشروعات صغيرة في القرى والنجوع البعيدة التي لم تنل حظها في ميزانية الدولة مثل تمهيد وتسوية الطرق الترابية بين القرى وهذا يخلق العديد من فرص العمل لأهل القرى عن طريق المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات كما يعق روح الاعتماد على الذات .

وإذا كانت فرص العمل في هذا البرنامج محدودة المدة إلا أن هناك أملا فيما بعد أن تكون هناك فرصا اكبر فى عمليات صيانة هذه المشروعات .

البرنامج الثاني :

" برنامج تنمية المجتمع :" وهو برنامج له شقان ........الأول اجتماعي يقوم على مشروعات تستهدف مشاركة وتحسين حال الطفل من خلال المشروعات التي تمول بمنح لا ترد .

أما الشق الثاني فإنتاجي ويستهدف المشروعات الإنتاجية التي يمكن أن تتم داخل إطار مكان المعيشة مثل مشروعات الأسر المنتجة الموجودة في مصر منذ الستينات ، ومعظم هذه المشروعات يمكن تمويلها بمبالغ بسيطة وتستفيد منها السيدات أكثر من الرجال وهذا يؤدى إلى زيادة الدخل الإضافي لهذه الأسر ،ونتاج الأموال في هذه الحالة في شكل قروض بفائدة بسيطة كي يتمكن الصندوق من المحافظة على موارده ، ويعتبر السجاد من أكثر إنتاج الأسر المنتجة تميزا .

البرنامج الثالث : وهو الأهم على الإطلاق ...

" برنامج تنمية المشاريع الصغيرة " ويستهدف تمويل بعض المشروعات الإنتاجية أو الخدمية أو السياحية لاستيعاب القاعدة العريضة من البطالة الموجودة حاليا والتي تتراوح أعمارها بين 20-35 سنة . ونظرا لأهمية البرنامج فقد خصص له نصف التمويل المتاح للصندوق الاجتماعي ......ويتيح هذا البرنامج تمويل المشروعات بسعر فائدة ميسر 9% مثل الأسر المنتجة تماما – بلا ضمانات تقريبا –سوى أن يوقع المقترض على إقرار يضمن أن يعيد إلى البنك رأس المال والمعدات بعد تنفيذ المشروع بالإضافة إلى ضرورة أن يكون لدية الحد الأدنى من الدراية بالمشروعات الذي سينفذه .

ويقبل الصندوق الاجتماعي تمويل المشروعات بحد أقصى 50 ألف جينة .....والمطلوب من الشاب أن يكون لدية الحد الأدنى من الحماس لأن يصبح رجل أعمال ناجحا ، فلابد أن يكون التفكير في مشروع غير تقليدي قابل للتنفيذ ويكون له سوق أيضا

ولقد تم بالفعل عمل نماذج للمشروعات عددها 80 نموذجا يطرحها الصندوق كأمثلة ....لكن هذا لا يمنع أن يقدم الشاب عرض لأفكاره ويقدم مشروعاته التي يراها أفضل من هذه النماذج بشرط أن يدرسها جيدا ويحدد إمكانية نجاحها في منطقة التي يعيش فيها أو المنطقة التي سينفذ فيها المشروع .

فمشروعات النظافة وجمع القمامة والسباكة وكذلك شركات الأمن الخاصة كلها بدأت كمشروعات صغيرة توفرت لدى أصحابها الرغبة في الدخول إلى مجالات غير تقليدية .

إذا توفرت لدى احد الشباب فكرة أي مشروع يمكن أن يذهب إلى أي مكتب من مكاتب الصندوق وفروعه بالمحافظات ويعرض فكرته على المسئول الذي سيوجه إلى البنك القريب الذي سيقدم القرض لأن الصندوق لا يتعامل مباشرة مع المستفيد النهائي وإنما يتعاقد مع جهات وسيطة تأخذ من الصندوق تمويلا يصل إلى 50 مليون جنية ، ثم يتقدم الراغبون إلى هذه الجهة التي تقرضهم بناء على شروط الصندوق وهذه الجهات هي :

بنك مصر –بنك القاهرة –بنك الإسكندرية –البنك الأهلي بالإضافة إلى بنك الائتمان الزراعي وبنك التنمية الصناعية .

ومن الممكن أيضا أن يكون تمويل مشروعات في هذا البرنامج في إطار جماعي وهنا قد تصل قيمة القرض 200 ألف جنية كحد أقصى وببساطة يمكن القول أن الصندوق من خلال هذا البرنامج يقدم عملا جيدا للشباب يجب استغلاله لأنة إذا علمنا أن تمويل هذا البرنامج يصل إلى ألف مليون جنية ، فسيكون هناك حوالي 50 ألف مشروع .

فإذا أشترك في كل مشروع 5 أفراد فستتاح فرصة عمل لما يقرب من 250 ألف شاب .

وهذا يعنى أن الصندوق الاجتماعي يساهم بنسبة 20 % فيما يزيد عما توفره الدولة من وظائف وفرص عمل خلال السنوات القادمة .

البرنامج الرابع :

وهذا البرنامج إمكانياته وموارده مخصصة لمن قد يضيرهم برنامج الإصلاح الاقتصادي من العمالة التي قد تفقد وظائفها نتيجة الخصخصة حيث يتم تدريجها تحويليا . ليتحولوا من العمل في قطاعات مشبعة بالعمالة إلى قطاعات أخرى تعانى من نقص في العمالة . مع توجيهها توجيها مناسب للاستفادة بها في هذه المجالات الجديدة سواء كانت في نفس الشركة أو في شركة أخرى . أو تشجيع هذه العمالة بعد تدريبها للحصول على قرض من الصندوق لإقامة مشروعات خاصة .

البرنامج الخامس :

ويهدف إلى تطوير وسائل النقل العام في القاهرة والإسكندرية .

ملحوظة

الفترة التمويلية للمشروع ( الصندوق الاجتماعي ) مدتها خمس سنوات ، ولكن هذا لا يعنى أن الصندوق مؤقت وأن وجودة سينتهي بعد هذه السنوات الخمس ، ولكن المقصود هو أن الموارد المتاحة لهذا الصندوق يجب أن تستثمر في خلال هذه السنوات الخمس ، ولا يصبح هناك الحق في استغلال هذه الموارد المانحة أصلا .

ولكن استمرار الصندوق يرتبط بتدوير رأس المال المقترض ثم عودته مرة أخرى باستغلاله في مشروعات جديدة ...وهكذا

المكاتب الإقليمية للصندوق توجد في : (10 مكاتب )

الإسماعيلية – شبين الكوم – أسوان –قنا – المنصورة – أسيوط –المنيا –دمنهور –سوهاج –طنطا.

أقسام الوصول السريع (مربع البحث)